الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المغرب

 

الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المغرب

مقدمة 

تعد مسألة الاختصاص القضائي من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي داخل الدولة الحديثة، إذ لا يمكن تصور عدالة فعالة ومنظمة دون وجود قواعد دقيقة تحدد لكل محكمة مجال تدخلها وحدود ولايتها. فالاختصاص ليس مجرد مسألة تقنية أو إجرائية، بل هو ضمانة جوهرية لحسن سير العدالة، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، وحماية حقوق المتقاضين من الضياع أو التعسف.

وفي هذا الإطار، يبرز القضاء الإداري باعتباره أحد أهم مظاهر تطور دولة الحق والقانون، حيث أصبح يشكل أداة أساسية لضمان خضوع الإدارة للقانون، وتكريس مبدأ المشروعية الذي يفرض على السلطة التنفيذية ألا تتصرف إلا داخل الحدود التي رسمها الدستور والتشريع. فالإدارة، باعتبارها جهازا يسهر على تدبير الشأن العام وتحقيق المصلحة العامة، تتمتع بامتيازات السلطة العامة وبصلاحيات واسعة تمكنها من اتخاذ قرارات انفرادية وتنفيذها مباشرة، الأمر الذي قد يؤدي أحيانا إلى المساس بحقوق الأفراد أو تجاوز مقتضيات القانون.

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إحداث قضاء متخصص قادر على مراقبة أعمال الإدارة والفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين المواطنين، وهو ما تجسد في التجربة المغربية بإحداث المحاكم الإدارية سنة 1994 بموجب القانون رقم 41.90، الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ القضاء المغربي، حيث انتقل النظام القضائي من مرحلة كانت فيها المنازعات الإدارية تعرض على القضاء العادي، إلى مرحلة التخصص القضائي في المادة الإدارية.

وقد تعزز هذا المسار بشكل أكبر مع دستور 2011، الذي كرس الحق في التقاضي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأقر مجموعة من المبادئ الدستورية التي تجعل من القضاء سلطة مستقلة مكلفة بحماية الحقوق والحريات. كما أصبح القضاء الإداري يشكل ضمانة حقيقية للمواطن في مواجهة الإدارة، من خلال آليات قانونية متعددة كدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن النشاط الإداري، ومنازعات الوظيفة العمومية، والعقود الإدارية.

غير أن تنظيم القضاء الإداري يثير إشكالا محوريا يتعلق بتحديد حدود اختصاصه، خاصة على مستوى الاختصاص النوعي، أي تحديد طبيعة المنازعات التي تدخل ضمن ولاية المحاكم الإدارية دون غيرها من المحاكم. فالمنازعة الإدارية تتميز بخصوصية تجعلها تختلف عن النزاعات المدنية أو التجارية، مما يفرض وجود قواعد دقيقة تفصل بين اختصاص القضاء الإداري واختصاص القضاء العادي، تفاديا لتضارب الأحكام أو ضياع حقوق المتقاضين بسبب الدفع بعدم الاختصاص.

كما أن مسألة الاختصاص النوعي تكتسي أهمية خاصة باعتبارها من النظام العام، إذ تثيرها المحكمة تلقائيا حتى في غياب دفع من الأطراف، مما يعكس خطورتها في ضمان حسن توزيع العدالة. إضافة إلى ذلك، فإن تعدد مجالات تدخل الإدارة واتساع نشاطها الاقتصادي والاجتماعي جعل من الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية موضوعا متجددا، يطرح تحديات عملية مرتبطة بتنازع الاختصاص، وحدود رقابة القضاء الإداري، خاصة فيما يتعلق بأعمال السيادة أو السلطة التقديرية للإدارة.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، يمكن طرح الإشكال التالي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بشكل يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية العمل الإداري؟ وما هي أبرز المجالات التي يشملها هذا الاختصاص وحدوده؟

للإجابة عن هذا الإشكال، سنعتمد التصميم التالي:

• المبحث الأول: مفهوم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وأساسه القانوني

• المبحث الثاني: مجالات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وحدوده

المبحث الأول: مفهوم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وأساسه القانوني

يشكل الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية أحد أهم القواعد الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي في المغرب، إذ لا يمكن الحديث عن قضاء إداري فعال دون تحديد دقيق لطبيعة المنازعات التي تدخل ضمن ولايته. فالقضاء الإداري لم يحدث فقط لتخفيف العبء عن القضاء العادي، بل جاء استجابة لتطور دور الإدارة وتوسع تدخلها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما نتج عن ذلك من نزاعات خاصة تستوجب قضاء متخصصا.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة مفهوم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والأسس القانونية التي يرتكز عليها داخل المنظومة الدستورية والتشريعية المغربية.

المطلب الأول: مفهوم الاختصاص النوعي وأهميته في مجال القضاء الإداري

يقصد بالاختصاص النوعي تلك السلطة التي يمنحها القانون لمحكمة معينة للبت في نوع محدد من القضايا بالنظر إلى موضوع النزاع وطبيعته، وليس بالنظر إلى مكان وقوعه أو موطن الأطراف. فالمعيار الأساسي في الاختصاص النوعي هو طبيعة المنازعة ذاتها: هل هي منازعة إدارية أم مدنية أم تجارية أم جنائية.

وفي إطار القضاء الإداري، يتخذ الاختصاص النوعي بعدا خاصا، لأن المنازعة الإدارية تتميز بكون أحد أطرافها يكون شخصا من أشخاص القانون العام (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية)، ولأنها ترتبط بممارسة امتيازات السلطة العامة أو بتسيير مرفق عام.

وبذلك فإن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية يعد تجسيدا لمبدأ التخصص القضائي، الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل تعقد العلاقات القانونية وتشعب المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.

وتكمن أهمية الاختصاص النوعي في عدة اعتبارات أساسية:

أولا: ضمان حسن توزيع العدالة

يساهم الاختصاص النوعي في توزيع القضايا بين مختلف المحاكم بشكل منظم، بحيث لا تتداخل اختصاصات القضاء الإداري والقضاء العادي، مما يؤدي إلى وضوح المساطر وتسريع البت في النزاعات.

ثانيا: تحقيق الأمن القانوني والقضائي

إن وضوح جهة الاختصاص يمنح المتقاضي ثقة في القضاء، ويجنب ضياع حقوقه نتيجة رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة، وهو ما يعزز الأمن القضائي.

ثالثا: حماية حقوق الأفراد أمام الإدارة

نظرا لما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة العامة، فإن إخضاع أعمالها لرقابة قضاء متخصص يعد ضمانة حقيقية للأفراد ضد التعسف أو تجاوز السلطة.

رابعا: اعتبار الاختصاص النوعي من النظام العام

يتميز الاختصاص النوعي بكونه من النظام العام، أي أن المحكمة ملزمة بإثارته تلقائيا حتى لو لم يثره الأطراف، لأن تعلقه بحسن سير العدالة يجعله قاعدة آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها.

وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن:
"الاختصاص النوعي من النظام العام، وعلى المحكمة إثارته تلقائيا متى تبين لها أنها غير مختصة للبت في النزاع".

وبذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المطلب الثاني: الأساس الدستوري والتشريعي لاختصاص المحاكم الإدارية

لم يكن إحداث القضاء الإداري في المغرب وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تطور تاريخي ودستوري وتشريعي، هدفه الأساسي هو تكريس دولة الحق والقانون وضمان خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية.

ويتجلى الأساس القانوني لاختصاص المحاكم الإدارية في مرجعيتين أساسيتين: المرجعية الدستورية والمرجعية التشريعية.

أولا: الأساس الدستوري لاختصاص القضاء الإداري

كرس دستور 2011 مجموعة من المبادئ التي تشكل دعامة أساسية لوجود القضاء الإداري وتحديد اختصاصه.

فقد نص الفصل 118 على أن:
"حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".

كما أكد الفصل 117 على أن:
"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون".

ويستفاد من هذه المقتضيات أن القضاء الإداري أصبح مؤسسة دستورية تهدف إلى حماية المتقاضين من تجاوزات الإدارة، وضمان خضوعها للقانون.

كما نص الفصل 126 على أن:
"الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع".

وهو ما يعني أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، مما يعزز فعالية الرقابة القضائية.

وبذلك فإن الدستور المغربي جعل من القضاء سلطة مستقلة مكلفة بحماية الحقوق والحريات، وهو ما يمنح القضاء الإداري مكانة محورية في مواجهة الإدارة.

ثانيا: الأساس التشريعي لاختصاص المحاكم الإدارية

يعد القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر سنة 1993 ودخوله حيز التنفيذ سنة 1994، هو النص التشريعي الأساسي الذي نظم القضاء الإداري وحدد اختصاصاته النوعية.

وقد نصت المادة 8 من هذا القانون على أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في:

• دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية

• النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية

• دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط أشخاص القانون العام

• المنازعات الخاصة بالوظيفة العمومية

وهكذا يتبين أن المشرع المغربي قد حدد بشكل صريح المجالات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، مما يعكس إرادته في إرساء قضاء متخصص ومستقل عن القضاء العادي.

كما أن هذا الاختصاص ينسجم مع طبيعة المنازعات الإدارية التي تتطلب معرفة دقيقة بالقانون العام ومبادئ المشروعية والمرافق العمومية.

ثالثا: دور الاجتهاد القضائي في توضيح الاختصاص النوعي

إلى جانب النصوص الدستورية والتشريعية، ساهم الاجتهاد القضائي المغربي في توضيح حدود الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، خاصة في الحالات التي يقع فيها تنازع بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

وقد أكدت محكمة النقض في عدة قرارات أن معيار الاختصاص لا يقوم فقط على صفة الأطراف، بل أيضا على طبيعة العمل محل النزاع، هل هو عمل إداري أم تصرف مدني عادي.

وبذلك يلعب القضاء دورا محوريا في تفسير النصوص وتطوير قواعد الاختصاص النوعي بما يحقق الأمن القضائي.

يتضح من خلال ما سبق أن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية يعد قاعدة أساسية لضمان حسن سير العدالة الإدارية، وحماية حقوق الأفراد، وتحقيق مبدأ المشروعية. كما يستند هذا الاختصاص إلى مرجعية دستورية قوية عززها دستور 2011، وإلى تنظيم تشريعي دقيق من خلال القانون رقم 41.90، إضافة إلى الدور التكميلي الذي يلعبه الاجتهاد القضائي في ضبط الحدود الفاصلة بين القضاء الإداري والعادي.

المبحث الثاني: مجالات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وحدوده

إذا كان المبحث الأول قد تناول مفهوم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية والأسس الدستورية والتشريعية التي يقوم عليها، فإن تحديد هذا الاختصاص من الناحية العملية لا يتوقف عند الجانب النظري فقط، بل يتجسد من خلال المجالات التي منحها المشرع للمحاكم الإدارية للفصل فيها، باعتبارها قضاء متخصصا في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.

وقد حدد القانون رقم 41.90 مجموعة من القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، غير أن هذا الاختصاص لا يخلو من حدود واستثناءات تفرضها طبيعة العمل الإداري ذاته، أو اعتبارات مرتبطة بتوازن السلطات داخل الدولة.

وعليه، يقتضي الأمر الوقوف على أهم مجالات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من جهة، ثم إبراز حدوده وإشكالاته من جهة أخرى.

المطلب الأول: أهم مجالات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

يتميز اختصاص المحاكم الإدارية في المغرب بتنوعه واتساعه، نظرا لتعدد صور تدخل الإدارة في الحياة العامة. وقد حدد المشرع هذه المجالات بشكل أساسي في المادة 8 من القانون رقم 41.90، ويمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة

تعد دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أبرز وأهم اختصاصات القضاء الإداري، بل تعتبر الدعامة الأساسية التي يقوم عليها هذا القضاء، لأنها تشكل وسيلة قانونية لحماية الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة.

ويقصد بدعوى الإلغاء تلك الدعوى التي يرفعها المتضرر للطعن في قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختصة، بهدف إلغاء هذا القرار لعدم مطابقته للقانون.

وتكمن أهمية هذه الدعوى في كونها لا تستهدف التعويض أو المطالبة بحق شخصي فقط، بل تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية ذاته، باعتبارها رقابة على تصرفات الإدارة.

ويمارس القاضي الإداري رقابته على القرار الإداري من خلال فحص عيوب المشروعية التي قد تشوبه، وأهمها:

• عيب الاختصاص: كأن تصدر جهة غير مختصة القرار.

• عيب الشكل والإجراءات: كعدم احترام المسطرة القانونية.

• عيب مخالفة القانون: كخرق نص تشريعي أو تنظيمي.

• عيب الانحراف في استعمال السلطة: حين تستعمل الإدارة سلطتها لتحقيق غرض غير مشروع.

وبذلك تشكل دعوى الإلغاء ضمانة جوهرية في مواجهة السلطة الإدارية.

ثانيا: دعاوى التعويض عن مسؤولية الإدارة

إلى جانب دعوى الإلغاء، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض الناتجة عن مسؤولية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية عن الأضرار التي تسببها للأفراد.

وتقوم مسؤولية الإدارة على أساس أن الإدارة قد ترتكب أخطاء أثناء ممارستها لنشاطها، أو قد ينتج عن أعمالها ضرر يستوجب التعويض، سواء تعلق الأمر بمسؤولية قائمة على الخطأ أو بدون خطأ في بعض الحالات.

ومن أمثلة ذلك:

• الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية

• أخطاء المرافق العمومية

• القرارات الإدارية غير المشروعة التي تسبب ضررا للأفراد

وقد أصبح القضاء الإداري يشكل ضمانة مهمة لجبر الضرر وتحقيق العدالة للمتضررين من النشاط الإداري.

ثالثا: منازعات الوظيفة العمومية

تشكل المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية أحد المجالات الأساسية التي تختص بها المحاكم الإدارية، نظرا لكون العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تنظيمية يحكمها القانون العام.

وتشمل هذه المنازعات عدة صور، منها:

• الطعون ضد قرارات التعيين أو الترقية

• الطعون ضد العقوبات التأديبية

• النزاعات المرتبطة بالتوقيف أو العزل

• المنازعات المتعلقة بالمعاشات والتقاعد

وتبرز أهمية هذا الاختصاص في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة، وضمان احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

رابعا: النزاعات المرتبطة بالعقود الإدارية

تختص المحاكم الإدارية أيضا بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية، وهي العقود التي تبرمها الإدارة بهدف تسيير مرفق عام أو تحقيق مصلحة عامة، وتتميز عن العقود المدنية بوجود شروط استثنائية وامتيازات للإدارة.

ومن أمثلة العقود الإدارية:

• الصفقات العمومية

• عقود الامتياز

• عقود التدبير المفوض

• عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويختص القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذه العقود أو فسخها أو التعويض عنها.

خامسا: النزاعات الجبائية وبعض المنازعات الخاصة

كما يمتد اختصاص المحاكم الإدارية إلى بعض النزاعات ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها النزاعات الجبائية، حيث يطعن الملزمون في القرارات الضريبية أو في إجراءات التحصيل.

ويعكس ذلك توسع دور القضاء الإداري ليشمل مجالات مالية واقتصادية مهمة.

المطلب الثاني: حدود الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وإشكالاته

رغم اتساع اختصاص المحاكم الإدارية، فإن هذا الاختصاص يظل محاطا بعدة حدود واستثناءات، تفرضها طبيعة العمل الإداري أو اعتبارات سياسية وقانونية.

أولا: استثناء أعمال السيادة من الرقابة القضائية

من أبرز حدود اختصاص القضاء الإداري ما يعرف بأعمال السيادة، وهي الأعمال التي ترتبط بالسلطة السياسية العليا للدولة، والتي تعتبر خارج نطاق الرقابة القضائية.

ومن أمثلة أعمال السيادة:

• القرارات المتعلقة بالعلاقات الخارجية

• التدابير المرتبطة بالأمن والدفاع الوطني

• الأعمال المرتبطة بالسياسة العليا للدولة

ويبرر استبعادها بكونها تتعلق بمصلحة الدولة العليا وبفصل السلط.

غير أن هذا الاستثناء يظل محل نقاش، لأنه قد يحد من حماية الأفراد في مواجهة الإدارة.

ثانيا: السلطة التقديرية للإدارة

يتميز العمل الإداري أحيانا بكونه يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، أي أن المشرع يمنحها هامشا من الحرية لاتخاذ القرار الملائم لتحقيق المصلحة العامة.

وفي هذه الحالة، فإن القاضي الإداري لا يراقب ملاءمة القرار، بل يقتصر دوره على مراقبة مشروعيته فقط.

وبذلك لا يمكن للقاضي أن يحل محل الإدارة في تقدير الاختيارات الإدارية، وإنما يتدخل فقط عند تجاوز القانون.

ثالثا: إشكالية تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي

من الإشكالات العملية المهمة التي تثار في مجال الاختصاص النوعي، مسألة تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، خاصة في بعض القضايا المختلطة.

ومن أمثلة ذلك:

• المنازعات المتعلقة بالملكية الخاصة للدولة

• بعض المسؤوليات ذات الطابع المدني

• النزاعات التجارية التي تكون الإدارة طرفا فيها

وفي هذه الحالات، يتدخل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض لحسم الجهة المختصة.

رابعا: صعوبات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة

رغم صدور أحكام قضائية ضد الإدارة، فإن تنفيذها قد يواجه أحيانا عراقيل عملية، مما يطرح إشكالا حول فعالية الرقابة القضائية.

ولهذا أصبح موضوع تنفيذ الأحكام الإدارية من أبرز التحديات المرتبطة بتطوير القضاء الإداري.

يتضح مما سبق أن اختصاص المحاكم الإدارية في المغرب يشمل مجالات واسعة ومتنوعة، أبرزها دعوى الإلغاء، ودعاوى التعويض، ومنازعات الوظيفة العمومية، والعقود الإدارية والنزاعات الجبائية، مما يجعل القضاء الإداري ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وترسيخ مبدأ المشروعية.

غير أن هذا الاختصاص يظل محدودا ببعض الاستثناءات، كأعمال السيادة، والسلطة التقديرية للإدارة، إضافة إلى إشكالات تنازع الاختصاص وصعوبات التنفيذ، وهي تحديات تستدعي مزيدا من التطوير التشريعي والاجتهادي لتعزيز الأمن القضائي.

خاتمة 

ختاما، يتبين مما سبق أن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية يشكل أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها القضاء الإداري بالمغرب، باعتباره قضاء متخصصا أحدث لضمان خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية، وترسيخ دولة الحق والقانون. فوجود محاكم إدارية مختصة بالنظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها لم يعد مجرد اختيار تنظيمي، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة الدولة الحديثة التي تتوسع فيها تدخلات الإدارة وتتعدد مجالات نشاطها، مما يؤدي إلى نشوء نزاعات ذات خصوصية تقتضي قضاء قادرا على استيعاب قواعد القانون العام وآليات الرقابة على السلطة التنفيذية.

وقد ساهم المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، في وضع إطار قانوني واضح يحدد المجالات الأساسية التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحاكم، وعلى رأسها دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ودعاوى التعويض عن مسؤولية الدولة، ومنازعات الوظيفة العمومية، والنزاعات المرتبطة بالعقود الإدارية، إضافة إلى بعض المنازعات الخاصة كالنزاعات الجبائية. وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للقضاء الإداري كوسيلة لحماية الأفراد وضمان احترام الإدارة للقانون.

غير أن هذا الاختصاص، رغم اتساعه، لا يخلو من حدود وإشكالات تفرضها طبيعة العمل الإداري ذاته، ومن أبرزها استثناء أعمال السيادة من الرقابة القضائية، واتساع مجال السلطة التقديرية للإدارة، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بتنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي، وكذا الصعوبات العملية التي قد تواجه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة. وهي تحديات تؤكد أن مسألة الاختصاص النوعي ليست مجرد مسألة نظرية، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى فعالية القضاء الإداري في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز دور المحاكم الإدارية يقتضي مزيدا من التطوير التشريعي والمؤسساتي، عبر توضيح الحدود الفاصلة بين جهات القضاء، وتقليص الاستثناءات التي تحد من الرقابة القضائية، وتقوية آليات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة، بما يضمن للمواطن حماية قضائية فعلية ويكرس الثقة في العدالة الإدارية.

وبذلك يمكن القول إن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية يظل حجر الزاوية في بناء قضاء إداري فعال، يوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق الأفراد، ويساهم في تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل من الإدارة خاضعة للقانون بدل أن تكون فوقه، وهو ما يمثل جوهر دولة الحق والقانون التي يسعى المغرب إلى ترسيخها.