اختصاصات الملك وفق الدستور المغربي
فيما يلي عرض لاختصاصات الملك في النظام الدستوري المغربي وفق دستور 2011:
أولا: مكانة الملك في الدستور المغربي
ينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وحماية الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين.
ثانيا: الاختصاصات الدستورية للملك
1. الاختصاصات الدينية
ينص الفصل 41 على أن الملك:
-
هو أمير المؤمنين
-
يسهر على احترام الإسلام
-
يرأس المجلس العلمي الأعلى
-
يضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية
هذه الاختصاصات ذات طابع ديني ودستوري ولا تخضع للمراقبة السياسية.
2. الاختصاصات التنفيذية
يمارس الملك اختصاصات مهمة في المجال التنفيذي، من أبرزها:
-
تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر لانتخابات مجلس النواب (الفصل 47)
-
تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها
-
إعفاء أعضاء الحكومة
-
ترؤس المجلس الوزاري (الفصل 48)
-
التوقيع على الظهائر الملكية
-
تعيين الولاة والعمال والسفراء وكبار المسؤولين
3. الاختصاصات التشريعية
للملك دور محوري في المجال التشريعي، من خلال:
-
توجيه الخطاب الملكي للبرلمان (الفصل 50)
-
حق حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل 51)
-
إصدار القوانين بالأمر بتنفيذها بعد المصادقة عليها (الفصل 50)
-
إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها (الفصل 132)
4. الاختصاصات القضائية
ينص الفصل 56 على أن الملك:
-
هو ضامن استقلال السلطة القضائية
-
يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
-
يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية
-
يمارس حق العفو الملكي (الفصل 58)
5. الاختصاصات العسكرية والأمنية
حسب الفصل 53:
-
الملك هو القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
-
يعلن الحرب بعد إحاطة البرلمان علما
-
يترأس المجلس الأعلى للأمن
6. الاختصاصات الدبلوماسية
بمقتضى الفصل 55:
-
يمثل الدولة في العلاقات الدولية
-
يعتمد السفراء الأجانب
-
يوقع المعاهدات
-
يصادق على المعاهدات، خاصة تلك التي تترتب عنها التزامات مالية أو تمس حقوق المواطنين
7. الاختصاصات التحكيمية والرمزية
وفق الفصل 42:
-
يسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية
-
يمارس دور التحكيم بين السلطات
-
يوجه رسائل وخطب للأمة والبرلمان
خلاصة عامة
يتمتع الملك في الدستور المغربي باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل المجالات الدينية، التنفيذية، التشريعية، القضائية، العسكرية والدبلوماسية، ويشكل بذلك محور النظام الدستوري المغربي وضامن استقراره واستمراريته، في إطار ملكية دستورية ذات خصوصية مغربية.