قانون المالية لسنة 2026 بالمغرب: أبرز المستجدات الضريبية، إجراءات الإدارة الجبائية، والإعفاءات الجديدة

 

سليمة الفحصي: باحثة في قانون العام و علوم الادارية

قانون المالية لسنة 2026 بالمغرب: أبرز المستجدات الضريبية، إجراءات الإدارة الجبائية، والإعفاءات الجديدة

المقدمة

يعتبر قانون المالية أداة أساسية لتفعيل السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث يعكس التوازن بين الموارد المالية المتاحة واحتياجات التنمية الوطنية. ويشكل قانون المالية لسنة 2026 محطة مهمة في مسلسل إصلاح المنظومة الجبائية بالمغرب، لما يتضمنه من تعديلات ضرائبية، تسهيلات للمقاولات والأفراد، وإجراءات جبائية رقمية حديثة.

وقد جاءت هذه الإصلاحات في سياق تطورات اقتصادية واجتماعية، أبرزها الحاجة إلى:

• دعم الاستثمار الوطني وتحفيز المقاولات.

• تحسين القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

• تبسيط المساطر الجبائية وتسهيل الامتثال الضريبي عبر الرقمنة.

كما يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الضريبية بين جميع الملزمين، مع توفير إعفاءات وضمانات للمستفيدين من الإصلاحات الجديدة. ويتيح هذا التوجه للقطاعين العام والخاص التفاعل بشكل أفضل مع الإدارة الضريبية، ويعزز من الشفافية والمصداقية في النظام المالي المغربي.

لذلك، سنقسم تحليل قانون المالية 2026 إلى مبحثين رئيسيين، كل مبحث يتضمن مطلبين مفصلين لتوضيح الأبعاد الضريبية والإجرائية لهذا القانون.

المبحث الأول: التعديلات الضريبية الأساسية

يهدف هذا المبحث إلى تحليل أبرز المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2026، وأثرها على الأفراد والمقاولات.

المطلب الأول: التعديلات على الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات

1. الضريبة على الدخل (IR)

   • رفع سقف الإعفاءات للأفراد ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، لتقليل العبء الضريبي على الأسر.

   • إدماج الاعتبارات العائلية ضمن حساب الضريبة لتخفيف العبء على الأسر التي لديها معالين.

   • استثناء بعض الفئات من الضريبة لفترة محددة لتحفيز التشغيل، مع تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الضريبي.

2. الضريبة على الشركات (IS)

   • اعتماد نظام ضريبي تصاعدي حسب حجم المؤسسة لضمان العدالة بين الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

   • تمديد الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الجديدة في المناطق الصناعية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والصناعة التحويلية.

   • إلغاء الامتيازات غير المبررة لبعض الشركات لضمان تكافؤ الفرص وتحفيز الاستثمار العادل.

المطلب الثاني: الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر

1. الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

   • تبسيط الإجراءات الضريبية للحد من التعقيدات الإدارية.

   • تحديث نسب الضريبة على بعض القطاعات الاقتصادية لضمان مزيد من العدالة والتحفيز للاستثمار.

   • تعزيز الرقمنة في عمليات التحصيل لتسهيل الامتثال الضريبي وتقليل التهرب.

2. رسوم التسجيل والتنبر

   • تطبيق رسوم إضافية على بعض عقود نقل الملكية بنسبة 2% لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.

   • توحيد المعالجة الجبائية للعمليات المرافقة للقروض والضمانات لضمان عدالة المعاملة.

المبحث الثاني: إجراءات الإدارة الجبائية والإعفاءات الجديدة

يركز هذا المبحث على إجراءات الإدارة الجبائية والإعفاءات التي يوفرها قانون المالية 2026 للفئات المستهدفة والمؤسسات.

المطلب الأول: تبسيط الإجراءات الجبائية والرقمنة

1. تسهيل التفاعل مع الإدارة الجبائية

   • تقديم الإقرارات الضريبية والخلاص الإلكتروني لجميع الملزمين عبر منصات رقمية حديثة.

   • توفير أدوات متابعة دقيقة للمعاملات الضريبية لضمان الشفافية وتقليل الأخطاء الإدارية.

2. تحسين الرقابة وتفعيل الالتزام الضريبي

   • استخدام نظم معلومات حديثة لتعزيز التفتيش والتحصيل.

   • الحد من التهرب الضريبي من خلال ربط الإجراءات الرقمية بالرقابة الفعلية على المؤسسات والأفراد.

المطلب الثاني: الإعفاءات الضريبية والتسهيلات

1. إعفاءات الأفراد والأسر

   • رفع سقف الإعفاءات الضريبية للأسر محدودة الدخل والمتوسطة لتحسين القدرة الشرائية.

   • استثناء بعض الموظفين الجدد من الضريبة لفترة محددة لدعم التشغيل وتحفيز الاقتصاد.

2. إعفاءات المؤسسات والشركات

   • إعفاء مؤسسات التمويل الأصغر خلال السنوات الأولى من التشغيل لدعم القطاع الاجتماعي.

   • تخفيض الرسوم على تفويت الأسهم والحصص في بعض الشركات والمقاولات الجديدة لتشجيع الاستثمار وإعادة الهيكلة.

   • إعفاء بعض المؤسسات الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية من ضريبة اقتناء العقارات لدعم أنشطتها.

خاتمة

يشكل قانون المالية لسنة 2026 خطوة استراتيجية في تطوير النظام الضريبي المغربي وتعزيز العدالة الاجتماعية. ويعكس هذا القانون التوازن بين الموارد المالية للدولة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز على الرقمنة، تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار.
كما يعزز القانون الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين والمقاولات، ويوفر إطارا متكاملا للإعفاءات والتسهيلات، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الضريبية في المغرب.