مستجدات قانون الاسرة في مغرب
سياق عام للمراجعة
-
الحكومة المغربية أطلقت مسار مراجعة مدونة الأسرة (التي تعود إلى 2004)، بناء على توجيهات الملك محمد السادس لمواكبة التغيرات الاجتماعية والتطلعات الجديدة في المجتمع المغربي.
-
تم تشكيل لجنة مختصة بمشاركة وزارات وهيئات رسمية ومع خبراء قانونيين وإسلاميين لصياغة مقترحات تعديل.
-
المقترحات تعتمد الضوابط الشرعية مع محاولة مسايرة متطلبات العصر، مع تأكيد رسمي على “عدم تحريم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله” في المسائل ذات النصوص القطعية.
أهم التعديلات المقترحة
حقوق النساء والأمهات
-
إبقاء حضانة الأم لأطفالها بعد الزواج من جديد (أي بعد الطلاق ثم الزواج مرة أخرى)، وهو تعديل مهم مقارنة بالقواعد الحالية.
-
منح المرأة حقا أكبر في الحضانة والوصاية القانونية بنحو مشترك مع الأب، بدل التفويض المطلق للأب في بعض الحالات.
الزواج وتعدد الزوجات
-
إمكانية وضع شرط في عقد الزواج ضد التعدد، حيث يشترط الموافقة الصريحة للزوجة، وإذا اشترطت المنع لا يمكن للرجل الزواج بزوجة ثانية.
-
التعدد في حالات استثنائية فقط (مثل العقم أو حالة طبية)، وتحت إشراف قضائي، بدل السماح المطلق سابقًا.
زواج القاصرين والسن القانوني
-
يظل سن الزواج القانوني 18 سنة، مع تعديل استثناءات زواج القاصرين بحيث ترتفع من 15 إلى 17 قبل إشراف القضاء.
الحضانة والوصاية
-
تسعى التعديلات إلى تقاسم الحضانة والوصاية بين الزوجين بشكل أكثر عدالة عند الانفصال.
الإرث والمنزل الزوجي
-
من التعديلات المثيرة للاهتمام أن المنزل الزوجي لا يدخل في التركة بعد وفاة أحد الزوجين، حماية لحقوق الأسرة.
-
التعديل لا يلغي القواعد الشرعية للإرث (حيث تبقى الميراث غير متساو بين الذكر والأنثى)، لكنه يمنح إمكانيات إهداء الأصول للأخريات ويدعم الإرادة الفردية في التوزيع.
إصلاح الإجراءات الأسرية
-
المقترحات تشمل تسهيل مساطر الطلاق (بما في ذلك الطلاق بالتراضي وتقليص الإجراءات)، وإنشاء هيئة للصلح والمصالحة خارج القضاء لتخفيف الأعباء.
-
إدخال استعمال الوسائل الإلكترونية في بعض الإجراءات لتحديث المسطرة القانونية.
المغاربة المقيمون بالخارج
-
يهدف التعديل إلى تبسيط إجراءات عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج عند عدم توفر شهود مسلمين، لتسهيل توثيق العقود.
المناقشات والجدل
-
التعديلات أثارت نقاشا واسعا في المجتمع المغربي بين مؤيدين يرونها تطويرا ضروريا وحقوقيا، وأطراف محافظة تحفظت على بعض المقترحات باعتبارها تمس ثوابت اجتماعية/شرعية.
-
هناك تباين في مواقف الأحزاب والمجتمع المدني حول بعض بنود التعديل، خاصة في مسائل الميراث وتقييد التعدد.
الوضع الحالي
-
حتى الآن، التعديلات لم تصبح قانونا نافذا نهائيا بل مشروع حقوقي وتشريعي قيد النقاش داخل البرلمان وغرفه المختصة، وقد تم تأجيل بعض الجلسات البرلمانية لموعد لاحق