أمثلة عملية من القضاء المغربي
1. البطلان المطلق
حكم محكمة النقض: قضت ببطلان عقد بيع عقار لأنه لم يحترم الشكلية المفروضة قانونا (الكتابة والتسجيل).
المبدأ: العقد الباطل لا ينتج أي أثر قانوني، ويمكن لكل من له مصلحة أو حتى الغير التمسك بالبطلان.
الأساس القانوني: الفصل 306 من ق.ل.ع ينص على أن العقد يكون باطلا إذا تخلف أحد أركانه الجوهرية (الرضا، المحل، السبب، الشكلية).
2. الإبطال النسبي
حكم محكمة النقض: أبطلت عقدا أبرمه قاصر دون إذن وليه، رغم أن العقد كان صحيحا في ظاهره وينتج آثاره.
المبدأ: العقد القابل للإبطال يبقى صحيحا إلى حين الحكم بإبطاله، ولا يمكن التمسك به إلا من الطرف المتضرر (القاصر أو من وقع في عيب الإرادة).
الأساس القانوني: الفصل 54 من ق.ل.ع يقرر أن العقود التي يبرمها ناقصو الأهلية أو التي تشوبها عيوب الإرادة تكون قابلة للإبطال.
3. تجزئة البطلان
اجتهاد قضائي: محكمة النقض أوضحت أن البطلان قد يكون جزئيا، أي يقتصر على الجزء المعيب من العقد، ما لم يكن هذا الجزء جوهريا بحيث لا يمكن فصل العقد عنه.
مثال: إذا كان عقد البيع يتضمن شرطا غير مشروع، يبطل الشرط وحده، لكن يبقى العقد صحيحا إذا كان يمكن أن يقوم بدونه.
مقارنة قضائية بين البطلان والإبطال في العقود وفق القضاء المغربي
لقد استقر اجتهاد محكمة النقض المغربية على التمييز بين البطلان المطلق والإبطال النسبي، باعتبارهما جزاءين مختلفين يترتبان على اختلال العقد، سواء في أركانه الجوهرية أو في شروط صحته.
أولا: البطلان المطلق
المفهوم القضائي: اعتبرت محكمة النقض أن العقد يكون باطلا إذا تخلف أحد أركانه الأساسية، كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكلية المفروضة قانونا.
الآثار القضائية: العقد الباطل لا ينتج أي أثر قانوني ويعتبر كأن لم يكن، ويجوز لكل من له مصلحة، بل حتى النيابة العامة، التمسك بالبطلان.
اجتهاد قضائي: قضت محكمة النقض ببطلان عقد بيع عقار لعدم احترامه الشكلية الكتابية والتسجيل، مؤكدة أن هذه الشكلية من النظام العام، وأن العقد الباطل لا يمكن أن يصحح بالإرادة الفردية.
ثانيا: الإبطال النسبي
المفهوم القضائي: الإبطال يترتب على وجود خلل في شروط صحة العقد، خاصة في الأهلية أو عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه).
الآثار القضائية: العقد القابل للإبطال يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره إلى أن يقضى بإبطاله، ولا يملك حق التمسك به إلا الطرف المتضرر.
اجتهاد قضائي: أبطلت محكمة النقض عقدا أبرمه قاصر دون إذن وليه، مؤكدة أن هذا العقد صحيح في ظاهره لكنه قابل للإبطال بطلب من القاصر أو وليه، ولا يجوز للغير التمسك به.
ثالثا: الفروق الجوهرية كما أبرزها القضاء
من يثير الدعوى: في البطلان المطلق يمكن لأي طرف أو الغير أو النيابة العامة إثارته، بينما في الإبطال النسبي لا يثيره إلا صاحب المصلحة.
الطبيعة القانونية: البطلان حماية للنظام العام، أما الإبطال فهو حماية لمصلحة خاصة.
الآثار العملية: العقد الباطل معدوم منذ البداية، بينما العقد القابل للإبطال يبقى صحيحا إلى حين الحكم بإبطاله.
التجزئة: أكدت محكمة النقض أن البطلان قد يكون جزئيا إذا تعلق بشرط غير مشروع يمكن فصله عن العقد، بينما الإبطال ينسحب على العقد كله لأنه مرتبط بإرادة أحد الأطراف.
الخلاصة
القضاء المغربي يوازن بين استقرار المعاملات عبر حماية النظام العام بالبطلان، وبين حماية الأطراف الضعيفة عبر الإبطال. هذا التمييز يضمن انسجام النصوص القانونية (الفصل 306 وما بعده بالنسبة للبطلان، والفصل 54 وما بعده بالنسبة للإبطال) مع التطبيق القضائي العملي.