القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. Test link

جريمة اهمال الاسرة في قانون مغربي

 



جريمة اهمال الاسرة في قانون مغربي

جريمة إهمال الأسرة في القانون المغربي تعد من الجرائم التي تهدف إلى حماية الروابط الأسرية وضمان استقرارها، وقد نظمها المشرع ضمن الفصل 479 و480 من القانون الجنائي المغربي، باعتبارها جنحة تمس بحقوق أفراد الأسرة، خصوصا في حالات الامتناع عن أداء النفقة أو ترك بيت الزوجية دون مبرر

⚖️ تعريف جريمة إهمال الأسرة

هي كل إخلال متعمد من أحد أفراد الأسرة بالتزاماته القانونية تجاه زوجته أو أصوله أو فروعه، سواء تعلق الأمر بالنفقة، أو الرعاية، أو الحضور المعنوي، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالأسرة.

صور الجريمة كما وردت في القانون المغربي

1.    الامتناع عن أداء النفقة رغم صدور حكم قضائي نهائي أو قابل للتنفيذ يلزم الشخص بالأداء

2.    ترك بيت الزوجية عمدا دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين.

3.    ترك الزوجة الحامل دون إعالة أو دعم مع العلم بالحمل، ودون سبب مشروع.

4.    الإضرار المعنوي بالأطفال، كالتخلي عنهم أو التسبب في أذى نفسي جسيم.

أركان الجريمة

  • الركن المادي: يتمثل في الفعل الملموس كترك البيت أو الامتناع عن النفقة
  • الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي أن يكون الفعل متعمدا وليس ناتجا عن عذر قاهر (كالعجز المالي المثبت مثلا).

العقوبة

يعاقب مرتكب جريمة إهمال الأسرة بـ

  • حبس من شهر إلى سنة
  • غرامة من 200 إلى 2000 درهم وفي حالة العود، يحكم بالحبس وجوبا

 

📝 1. تقديم الشكاية

  • تبدأ المسطرة بتقديم شكاية من الطرف المتضرر (كالزوجة أو الأبناء أو النائب الشرعي) إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
  • يجب أن تكون الشكاية مرفقة بـ
    • نسخة من الحكم القضائي بالنفقة أو الالتزام المالي.
    • ما يثبت عدم تنفيذ الحكم (مثلا شهادة بعدم الأداء أو محضر امتناع).

2. إعذار المحكوم عليه

  • تقوم النيابة العامة بإعذار المحكوم عليه عبر ضابط الشرطة القضائية، الذي يستجوبه ويحرر محضرا بذلك
  • إذا كان المحكوم عليه هاربا أو مجهول العنوان، يحرر محضر بذلك ويحال مباشرة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات

3. تحريك الدعوى العمومية

  • إذا ثبت الامتناع العمدي عن أداء النفقة بعد الإعذار، تحرك الدعوى العمومية ضد المتهم
  • يحال الملف إلى قاضي الجنح، الذي يحدد جلسة للمحاكمة.

4. المحاكمة والعقوبة

  • يستدعى المتهم للمثول أمام المحكمة
  • إذا ثبتت الجريمة، يحكم عليه بـ
    • حبس من شهر إلى سنة
    • غرامة مالية من 200 إلى 2000 درهم
  • وفي حالة العود، يحكم عليه بالحبس وجوبا

ملاحظات مهمة

  • الأداء بعد الإعذار لا يسقط الجريمة، لكنه قد يؤخذ بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة.
  • إذا ثبت أن المتهم معسر ماليا، يمكن للمحكمة منحه مهلة جديدة أو رفض المتابعة.
  • النيابة العامة يمكنها التحرك حتى دون شكاية إذا كان الطرف المتضرر قاصرا أو في وضعية هشة

إرسال تعليق

NextGen Digital Welcome to WhatsApp chat
Howdy! How can we help you today?
Type here...