القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي صدر في المغرب بتاريخ 6 مارس 2020، ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2021
أبرز مضامين القانون رقم 55.19
تحديد المبادئ العامة:
تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن (المرتفق).
ضمان الشفافية في المساطر الإدارية.
تبسيط الإجراءات بإلغاء غير المبرر منها وتوحيدها.
تقليص التكاليف والوقت المرتبط بالحصول على القرارات الإدارية.
إلزام الإدارة بما يلي:
عدم مطالبة المرتفق إلا بالوثائق المنصوص عليها قانونا.
عدم طلب وثيقة أكثر من مرة واحدة.
عدم مطالبة المرتفق بوثائق يمكن للإدارة الحصول عليها من إدارات أخرى.
تعليل القرارات السلبية وإبلاغ المرتفق بها.
آجال معالجة الطلبات:
تحديد أجل أقصى لدراسة الطلبات والرد عليها.
اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحدد بمثابة موافقة ضمنية، وفق شروط معينة.
رقمنة المساطر:
العمل على رقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير الولوج إليها عبر بوابة وطنية.
لتحميل النص الكامل للقانون
يمكنك الاطلاع على نص القانون بصيغة PDF من .